الشروط والأحكام العامة

أحكام تمهيدية

تُحدد هذه الشروط والأحكام العلاقة بين شركة AIGER s.r.o، التي يقع مكتبها المسجل في Zisov 63، 28504 Vavrinec، جمهورية التشيك، رقم الهوية: 24836621، والمسجلة لدى المحكمة البلدية في براغ تحت رقم الملف C 178897، بصفتها البائع ومشغل الموقع الإلكتروني www.fabrosor.de، والعميل الذي يبرم عقد شراء مع البائع.

تنطبق هذه الشروط والأحكام العامة للتسليم (”GTC“) حصريًا على كل طلبية من منتجاتنا وعلى كل استخدام لاحق لخدمات البائع. يتم رفض أي أحكام متعارضة و/أو مخالفة لأحكام المشتري ولا تسري بموجبها. تتطلب أي تغييرات على الشروط والأحكام العامة موافقة خطية مسبقة من البائع. تنطبق شروط وأحكام الشروط والأحكام العامة أيضًا على التأكيدات الشفهية أو الهاتفية.

يجوز للبائع تصحيح أي أخطاء في كتيبات المبيعات أو قوائم الأسعار أو مستندات العرض أو غيرها من المستندات من قبل البائع دون أن يتحمل مسؤولية الأضرار الناتجة عن هذه الأخطاء.

هذه الشروط والأحكام مخصصة في المقام الأول لشراء السلع من خلال الموقع الإلكتروني. وهي تنطبق أيضًا مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال على عمليات الشراء التي تتم من خلال خط خدمة العملاء، أو عن طريق البريد الإلكتروني أو في أي من مقراتنا.

إبرام عقد الشراء

يمكن إبرام عقد الشراء عن بُعد عبر الموقع الإلكتروني أو خط خدمة العملاء أو شخصياً في أحد المواقع.

في حالة عقد الشراء عن بُعد، فإن إرسال نموذج على الموقع الإلكتروني أو تقديم طلب عبر خط خدمة العملاء يُعتبر اقتراحًا لإبرام عقد شراء.

يتم إرسال الطلب على الموقع الإلكتروني بالنقر على زر ”إرسال“. يتم أرشفة نص الشروط والأحكام مع بيانات الطلب لمدة 6 سنوات. في حالة إدخال بيانات غير صحيحة في الطلب، لديك خيار تصحيحها عبر نموذج الطلب أو البريد الإلكتروني أو خدمة العملاء.

يكون الطلب ساريًا لمدة 7 أيام وفقط إذا أكد البائع استلامه عن طريق البريد الإلكتروني مع السعر النهائي، بما في ذلك أي تكاليف شحن وتكاليف عرضية أخرى. ثم يتم إبرام عقد الشراء بتأكيد المشتري على عرض الأسعار (العرض). يتم إبلاغ المشتري بإرسال البضاعة عن طريق البريد الإلكتروني.

يجب تحديد كمية البضائع ونوعيتها ووصفها وأي مواصفات للبضائع في عرض البائع (في حالة قبول المشتري لها) أو في طلب المشتري (في حالة قبول البائع لها). يكون المشتري مسؤولاً عن دقة الطلب، ويجب عليه أن يزود ”البائع“ في غضون فترة زمنية معقولة بجميع المعلومات الضرورية المتعلقة بالبضائع المطلوبة لتمكين تنفيذ الطلب وفقاً للعقد.

يحتفظ البائع بالحق في تغيير وصف البضاعة فيما يتعلق بالمواصفات بالقدر اللازم لمراعاة المتطلبات القانونية، شريطة ألا يؤدي هذا التغيير إلى تدهور الطلب من حيث الجودة وقابلية الاستخدام.

سعر الشراء

سعر الشراء هو السعر المعروض من البائع أو، إذا لم يكن مفصلاً، السعر المعروض في قوائم الأسعار الحالية للبائع السارية وقت الطلب.

يحتفظ البائع بالحق في زيادة سعر البضاعة بالقدر اللازم بعد إخطار المشتري في الوقت المناسب وقبل تسليم البضاعة بسبب التطورات العامة في الأسعار الخارجة عن سيطرة الطرفين (مثل التقلبات في أسعار الصرف، أو لوائح العملة، أو التغيرات في الرسوم الجمركية، أو الزيادات الكبيرة في تكاليف المواد أو الإنتاج)، أو بسبب التغيرات في ظروف التسليم أو النقص في الحد الأدنى لكميات الشراء المحددة في قوائم أسعار البيع المعمول بها.

ما لم يُذكر خلاف ذلك في العرض أو في قوائم أسعار البيع المعمول بها أو يتم الإتفاق على خلاف ذلك كتابةً بين البائع والمشتري، فإن جميع الأسعار التي يعرضها البائع تستند إلى ”شروط التجارة الدولية للبضائع 2010“. في حالة استعداد البائع لتسليم البضائع إلى مواقع أخرى، يتحمل المشتري تكاليف النقل والتعبئة والتأمين.

الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة القانونية ذات الصلة، والتي يلتزم المشتري بدفعها للبائع بالإضافة إلى ذلك.

إذا تم استيفاء شروط الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة (على سبيل المثال التجارة داخل الاتحاد الأوروبي)، فإن المشتري غير ملزم بدفع ضريبة القيمة المضافة إذا لم يقدم رقم ضريبة القيمة المضافة في الطلب أو لم يقدم المستندات اللازمة لإثبات الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة. ومع ذلك، في مثل هذه الحالات، يحق للبائع إصدار فاتورة بضريبة القيمة المضافة. إذا تم فرض ضريبة القيمة المضافة في وقت لاحق من قبل السلطات الضريبية على الفاتورة، يكون المشتري ملزمًا بدفع كامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة للبائع أو دفع المبلغ المستحق للبائع.

شروط الدفع

يلتزم المشتري بدفع ثمن الشراء خلال 14 يومًا من تاريخ الفاتورة. ولا يجوز الدفع إلا بتحويل مصرفي؛ ولا يُعترف بالدفع بالكمبيالة أو الشيك وفاءً بالتزام الدفع.

إذا أخفق المشتري في الوفاء بالتزامه بالسداد في تاريخ الاستحقاق، يجوز للبائع، دون التنازل عن أي حقوق ومطالبات أخرى قد تكون له، وفقًا لتقديره:

• إنهاء العقد أو تعليق عمليات التسليم الأخرى إلى المشتري، أو
• فرض فائدة على المشتري على المبلغ غير المدفوع بمعدل 7% سنويًا فوق السعر المرجعي المعمول به في البنك المركزي الأوروبي حتى يتم السداد النهائي والكامل.

تسليم البضائع

يتم التسليم من المستودع، وهو أيضًا مكان الاستيفاء للتسليم وأي استيفاء لاحق. بناءً على طلب المشتري وعلى نفقته، يتم إرسال البضاعة إلى وجهة أخرى (البيع إلى الوجهة). ويحق للبائع تحديد نوع الإرسال (ولا سيما شركة النقل، وطريق الإرسال) بنفسه ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

يتم تسليم البضائع عن طريق قيام المشتري باستلام البضائع في نقطة التحميل ذات الصلة لدى البائع خلال ساعات العمل العادية للبائع، بمجرد أن يقوم البائع بإخطار المشتري بأن البضائع جاهزة للاستلام، أو، إذا تم الاتفاق مع البائع على نقطة تسليم أخرى، عن طريق تسليم البضائع إلى تلك النقطة.

في حالة التسليم بالجملة، يجوز للبائع تسليم ما يصل إلى 10% أكثر أو أقل من البضاعة دون الحاجة إلى تعديل سعر الشراء، ومن المتفق عليه أن الكمية التي يتم تسليمها على هذا النحو تعتبر مطابقة للعقد.

تكون تواريخ التسليم المقدرة تقريبية دائماً ما لم يتم الاتفاق على تاريخ ثابت. إذا تم الاتفاق على تاريخ تسليم محدد في العقد، يحق للبائع تمديد هذا التاريخ مرة واحدة لمدة تصل إلى أربعة أسابيع بإخطار خطي للمشتري قبل ثلاثة أسابيع على الأقل من تاريخ التسليم المحدد.

إذا لم يقم البائع بتسليم البضائع في الوقت المحدد، يجب على المشتري أن يمنح البائع مهلة إضافية خطية، وبعد ذلك يجوز للمشتري الانسحاب من العقد. لا يجوز للمشتري المطالبة بتعويضات عن عدم الأداء إلا إذا كان التأخير في التسليم ناتجاً عن سلوك متعمد أو إهمال جسيم أو إذا أخل البائع بالتزام تعاقدي جوهري من خلال خطأ (بسيط).

إذا تخلف المشتري عن القبول، أو لم يتعاون أو إذا تأخر التسليم لأسباب أخرى يكون المشتري مسؤولاً عنها، يحق للبائع المطالبة بالتعويض عن الأضرار المتكبدة، بما في ذلك التكاليف الإضافية (مثل تكاليف التخزين).

إذا تخلف المشتري عن القبول في تاريخ الاستحقاق، فلا يزال يتعين عليه دفع ثمن الشراء. وفي هذه الحالة، يقوم البائع بتخزين البضائع على مسؤولية المشتري وعلى نفقته. وبناءً على طلب المشتري، يقوم البائع بالتأمين على البضاعة على نفقة المشتري.

إذا قام المشتري بإعادة تسليم البضائع، يكون المشتري مسؤولاً عن الامتثال لجميع قيود التصدير واللوائح الجمركية والأحكام الرسمية الأخرى، وبموجب هذا يعوض البائع صراحةً تعويضاً كاملاً ضد أي مطالبات تنشأ عن خرق هذه اللوائح.

لن يكون البائع مسؤولاً عن استحالة التسليم أو التأخير في التسليم إذا كان ذلك بسبب قوة قاهرة أو غيرها من الأحداث التي لم يكن من الممكن توقعها وقت إبرام العقد (مثل الأعطال التشغيلية من أي نوع، أو الصعوبات في شراء المواد، أو التأخير في النقل، أو الإضرابات أو الإضرابات أو الإجراءات الرسمية أو عدم قيام الموردين بالتسليم أو التسليم بشكل صحيح أو في الوقت المحدد) والتي لن يكون البائع مسؤولاً عنها. في حالة وجود عوائق مؤقتة، يتم تمديد مواعيد التسليم أو الأداء أو تأجيلها طوال مدة العائق بالإضافة إلى مهلة زمنية معقولة.

نقل المخاطر والملكية

تنتقل مخاطر الهلاك العرضي والتلف العرضي للبضائع إلى المشتري على النحو التالي:

• إذا لم يتم تسليم البضاعة في مكان تحميل البائع، أو في وقت التسليم، أو إذا كان المشتري متخلفاً عن القبول، في الوقت الذي يعرض فيه البائع التسليم,
• إذا تم تسليم البضاعة في مكان تحميل البائع (”ex works“، إنكوترمز 2010)، في اللحظة التي يبلغ فيها البائع المشتري بأن البضاعة جاهزة للاستلام.

تظل البضائع المسلَّمة (البضائع الخاضعة للاحتفاظ بحق الملكية) ملكاً للبائع إلى أن تتم تسوية جميع المطالبات التي يحق للبائع تجاه المشتري الآن أو في المستقبل، بما في ذلك جميع مطالبات الحساب الجاري. في حالة إخلال المشتري بالعقد - خاصةً إذا كان مقصرًا في سداد مطالبة بالدفع - يحق للبائع استرداد البضاعة المحجوزة بعد انقضاء فترة زمنية معقولة للأداء. يتحمل المشتري تكاليف النقل المتكبدة فيما يتعلق باسترداد البضاعة المحجوزة. إذا استعاد البائع البضاعة المحجوزة، فإن ذلك يُعد انسحابًا من العقد. وبالمثل، يُعد انسحابًا من العقد إذا قام البائع بحجز البضاعة المحجوزة. يجوز تحقيق البضائع الخاضعة للاحتفاظ بحق الملكية التي يستردها البائع. ويتم خصم عائدات الاسترداد من أي مبالغ مستحقة على المشتري للبائع بعد أن يكون البائع قد خصم مبلغًا معقولاً لتكاليف الاسترداد.

يلتزم المشتري بالتعامل مع البضائع المحجوزة بعناية. ويجب عليه التأمين عليها تأمينًا كافيًا ضد الحريق والماء والسرقة بقيمة استبدالها على نفقته الخاصة. في حالة ضرورة إجراء أعمال الصيانة والمراجعة، يجب على المشتري القيام بها في الوقت المناسب على نفقته الخاصة.

ويجوز للمشتري استخدام البضائع المحجوزة وإعادة بيعها بشرط الاحتفاظ بحق الملكية في سياق العمل المعتاد، شريطة ألا يكون متخلفاً عن السداد. ومع ذلك، لا يجوز رهن البضائع المحجوزة أو نقلها كضمان. يتنازل المشتري بموجبه إلى البائع كضمان كامل عن مطالبات المشتري بالسداد ضد عملائه الناشئة عن إعادة بيع البضاعة المحجوزة وكذلك مطالبات المشتري المتعلقة بالبضائع المحجوزة التي تنشأ ضد عملائه أو أطراف ثالثة لأي سبب قانوني آخر (خاصةً مطالبات الضرر ومطالبات التأمين)، بما في ذلك جميع المطالبات المتعلقة برصيد الحساب الجاري. يقبل البائع هذا التنازل.

ويجوز للمشتري إنفاذ هذه المطالبات المسندة إلى البائع نيابةً عن البائع إلى أن يقوم البائع بإلغاء هذا التفويض. ويكون ذلك دون المساس بحق البائع في تحصيل هذه المستحقات بنفسه؛ ومع ذلك، لا يجوز للبائع تحصيل هذه المستحقات بنفسه ولا يجوز له إلغاء التفويض بالتحصيل طالما أن المشتري يفي بالتزاماته في السداد على النحو الواجب.

في حالة الاستيلاء على البضاعة المحجوزة من قبل الغير أو أي تدخل آخر من قبل أطراف ثالثة، يلتزم المشتري بإخطار البائع بالملكية وإبلاغ البائع كتابةً على الفور من أجل ممارسة حقوقه في الملكية. إذا كان الطرف الثالث غير قادر على دفع التكاليف القانونية أو غير القضائية التي يتكبدها البائع في هذا الصدد، يتحمل المشتري هذه التكاليف.

الضمان

إذا كانت البضاعة بها عيب عند التسليم، يحق للمشتري المطالبة بإزالة العيب عن طريق التسليم البديل أو الإصلاح. وفي حالة ما إذا كانت إزالة العيب مستحيلة أو غير معقولة بالنسبة للبائع، يحق للمشتري المطالبة بخصم من ثمن الشراء، وإذا كان العيب كبيراً أيضاً، يجوز له الانسحاب من عقد الشراء.

تفترض المطالبات المتعلقة بالعيوب من جانب المشتري أنه قد أوفى بالتزاماته القانونية فيما يتعلق بالفحص والإخطار بالعيوب (§2104 Coll. 89/2012). في حالة عدم الفحص و/أو الإخطار بالعيوب بشكل صحيح، يتم استبعاد المسؤولية عن عدم الإخطار بالعيوب. لا يجوز إعادة البضائع إلا بناءً على طلب البائع.

يجب الإبلاغ عن الحق من العيوب الخفية فور تمكن المشتري من اكتشاف العيب بعناية كافية، ولكن في موعد لا يتجاوز عامين بعد انتقال الملكية.

يمكن تقديم الشكاوى شخصيًا في مكتب البائع أو عن طريق إرسالها إلى Dojetrice 31, 28506 Sazava, Czech Republic, +420 604 980 105, aiger@aiger.cz. وبدلاً من ذلك، قم بتعبئة البضاعة للشحن واطلب من البائع استلامها بالبريد السريع.

لا يتحمل البائع أي مسؤولية بموجب الشروط التالية:

• لا يتحمل البائع المسؤولية عن العيوب في البضاعة الناتجة عن وصف البضاعة أو المواصفات التي قدمها المشتري;
• لا يقبل البائع المسؤولية عن العيوب في البضاعة إذا لم يتم دفع ثمن الشراء بحلول تاريخ الاستحقاق;
• لا تمتد مسؤولية البائع إلى الأجزاء أو المواد أو المعدات الأخرى المصنعة من قبل المشتري أو بالنيابة عنه إلا إذا قبلت الشركة المصنعة لهذه الأجزاء المسؤولية تجاه البائع.

لا تمتد هذه المسؤولية لتشمل عيوب المنتج الناتجة عن عيوب التركيب أو الاستخدام الخاطئ أو سوء الاستخدام أو الإهمال أو غير ذلك من الأسباب. لا يسري إعفاء البائع من المسؤولية إذا كان سبب العيب متعمداً أو نتيجة إهمال جسيم أو إذا تم الإخلال بالتزامات تعاقدية أساسية أخرى.

يجوز للبائع أن يطالب البائع بتعويض من المشتري عن التكاليف المتكبدة نتيجة لطلب غير مبرر لإزالة العيب (خاصةً تكاليف النقل والعمالة والمواد).

التغييرات على ”GTC“

يحتفظ البائع بالحق في تغيير هذه الشروط والأحكام العامة في أي وقت دون إبداء أي سبب، ما لم يكن ذلك غير معقول بالنسبة للمشتري. ويلتزم البائع بإبلاغ المشتري بأي تغييرات تطرأ على الشروط العامة في الوقت المناسب. إذا لم يعترض المشتري على صلاحية الشروط العامة الجديدة في غضون ستة (6) أسابيع من الإخطار، يعتبر المشتري موافقاً على الشروط العامة المعدلة. في الإخطار، يجب على البائع إخطار المشتري بحقه في الاعتراض وأهمية فترة الاعتراض.

يحتفظ البائع كذلك بالحق في تغيير الشروط والأحكام العامة:

• إذا كان التغيير مفيدًا للمشتري فقط;
• إذا كان البائع مُلزماً بمواءمة الشروط والأحكام العامة مع القانون المعمول به، لا سيما إذا تغير الوضع القانوني المعمول به;
• إذا امتثل البائع بذلك لأمر محكمة أو قرار رسمي صادر ضده;
• أو إذا قدم البائع سلعًا أو خدمات إضافية أو جديدة تمامًا تتطلب وصفًا للخدمة في العقد العام ما لم يغير ذلك سلبًا العلاقة التعاقدية القائمة.

أحكام أخرى

يحق للبائع تعديل البضاعة وتحسينها دون الحاجة إلى إبلاغ المشتري مسبقاً، شريطة ألا يؤدي هذا التعديل أو التحسين إلى الإضرار بشكل البضاعة أو وظيفتها بشكل دائم.

تحل شروط التسليم هذه محل جميع الترتيبات الأخرى التي سبق للطرفين كتابيًا أو شفهيًا، والتي تتوقف صلاحيتها عند توافر شروط التسليم هذه.

فيما يتعلق بعملية الشراء، قد يتم إرسال استبيان تقييم من طرف ثالث إلى العميل. يتيح ذلك للعميل مشاركة تجربته في الشراء والسلع مع الآخرين.

هيئة التفتيش التجاري التشيكية، التي يقع مكتبها المسجل في Stepanska 567/15، 120 00 براغ 2، رقم الهوية: 00020869، عنوان الإنترنت: coi.cz، المنشأة بموجب القانون رقم 64/1986 Coll.، بشأن هيئة التفتيش التجاري التشيكية، والتي يمكن للعميل الاتصال بها عبر مكتب البريد الإلكتروني على الموقع الإلكتروني لهيئة التفتيش التجاري التشيكية، هي موضوع الإجراءات خارج المحكمة في حالة وجود نزاع، أو موضوع معالجة شكاوى العملاء. ومن الممكن أيضًا حل النزاع عبر الإنترنت من خلال المنصة المخصصة: ODR.

يتم إبرام العقد وفقاً لقانون الجمهورية التشيكية. ويكون مكان الأداء هو المكتب المسجل للبائع.

بإرسال طلبك، فإنك توافق على استلام المستند الضريبي في شكل إلكتروني. سوف نرسل المستند الضريبي إلكترونياً في البريد الإلكتروني الخاص بإرسال الطلب. ومع ذلك، إذا كنت ترغب في إرسال المستند الضريبي في شكل ورقي، يُرجى إرسال رسالة إلينا وسنرسل لك المستند الضريبي مع البضائع.